به نقل از «آنا»

تعیین تکلیف ۲۵ هزار میلیارد تومان کالای تملیکی در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۱۵۴۲

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی شب گذشته (دوشنبه ۱۷ بهمن) با حضور در برنامه تهران ۲۰ درباره تعیین و تکلیف املاک تملیکی در دولت سیزدهم گفت: سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی در سال ۷۲ تاسیس شد. این سازمان کالاهای قاچاق، متروکه گمرکی و ضبطی و مصادره‌ای که به نفع دولت ضبط می‌شود را پوشش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعتا این اموال تا زمان صدور رای قطعی در اختیار سازمان اموال تملیکی است و تعیین و تکلیف هم جزو مقررات قانونی این سازمان است.

اجتهادی افزود: ساختار و تشکیلات سازمان از ابتدا به این صورت نبود؛ در دومین سفر دولت سیزدهم رییس جمهور با سابقه‌ای که از قبل داشت و عضو مجمع عمومی اموال تملیکی بود، ضروری دید تا از انبارهای این استان در استان بوشهر بازدید کند. آن بازدید سرآغاز تحول در سازمان اموال تملیکی است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه اموال تملیکی جزو حقوق مردمی است و باید در نگهداری آن جدیت داشت افزود: ریاست جمهور با مشاهده وضعیت وخیم انبار بوشهر سه دستور را صادر کرد. اول اینکه ساختار این سازمان که ناکارآمد و در اختیار دولت بود، اصلاح و نظامند بشود. دوم باتوجه به قوانین در اختیار سازمان و‌ حاکم بر تملیک کالاها، قوانین مربوطه قدیمی بود و جوابگوی این سازمان برای تعیین و تکلیف کالاها نبود. بنابراین دومین دستور اصلاح قانون بود. سومین دستور هم تسریع تعیین و تکلیف خود کالاها بود.

وی افزود: قسمتی از این کالاها مربوط به مرجع قضایی است. منتها حدود کمتر از یک ماه بعد از رئیس جمهور، رییس قوه قضائیه از انبارهای سازمان در تهران بازدید کرد و متعاقب حضور وی، داداستان‌ها و مدیران تعزیرات در این مجموعه حضور پیدا کردند. نتیجه آن تسریع روند تعیین و تکلیف کالاها بود و در نهایت لایحه دو فوریتی از دولت به مجلس رفت و ساختار سازمان کاملا متحول شد.

اجتهادی با اشاره به کالاهایی که در زمان دولت سیزدهم انهدام، استرداد و به فروش رفته‌اند گفت: در ۱۷ ماهه دولت سیزدهم در بحث انهدام کالاهایی که سوددهی ندارد باتوجه به اینکه بسیاری از کالاها مربوط به سال‌های گذشته است اقداماتی صورت گرفت. انهدام کالاها در این مدت زمانی ۲۳۸ درصد رشد کرده است. در حالی که اگر به موقع تعیین تکلیف می‌شد تضییع حقوق بیت‌المال و مردم پیش نمی‌آمد.

این مقام مسئول ادامه داد: در این ۱۷ ماه جمعا ۲۵ هزار میلیارد ‌تومان کالا تعیین تکلیف شده که انهدام کالاها نسبت به مدت قبلی ۲۳۸ درصد، استرداد کالا ‌۳۸ درصد و فروش کالا ۳۸۸ درصد رشد داشته است. در ده ماهه سال ۱۴۰۰ تقریبا ۲۱ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است. خیلی از کالاهایی که در این مدت در اموال تملیکی تعیین شده مربوط به ۲۰ سال پیش است.

وی عنوان کرد: کالاهایی که تجار می‌آوردند اگر در زمان مشخص ترخیص نشوند متروکه می‌شوند. یک کالا ۵ ماه در اختیار گمرک است و اگر ترخیص نشد اظهارنامه متروکه پر می‌کنند. خیلی از کالاها در آن زمان اظهار نامه برایشان اعلام نشد. مثلا ۱۲۷ هزار تن ذرتی که در استان خوزستان اخیرا تعیین و تکلیف شد، مربوط به سال ۹۲ بود.

در ادامه سعید بابازاده، مدیرکل بازرسی امور ویژه بازرسی کل کشور درباره جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی گفت: بعد از حضور جدی رئیس جمهور به این حوزه و بازدیدی که ایشان از سازمان بازرسی داشتند موضوع به دفتر ویژه بازرسی کشور رسید. در کنار بازدیدهای میدانی همفکری ایجاد شده بین سازمان بازرسی و اموال تملیکی شاهد اقدامات خوبی در تعیین و تکلیف کالاها بودیم. با ورود جدی سازمان بازرسی و ارسال‌ نامه مستقیم تعامل خوبی بین تعزیرات، دادگستری و ما صورت گرفت و کالاهای مانده در انبار به فروش رفت.

بابازاده خاطرنشان کرد: در دادگستری هماهنگی خوبی بین روسا شکل گرفت و رای پرونده‌های قاچاق صادر شد، اما آنچه انتظار داریم این است که دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد بحث تخصیص انبارها و امکانات بازم در حوزه اموال تملیکلی را جدی بگیرد. الان هم این سازمان نیاز به حمایت ویژه دارد.

اجتهادی نیز با اشاره به کمبود انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث انبارها اساسا سازمان اموال تملیکی با کمبود شدید مواجه است. در ۸ استان تعداد محدودی انبار ملکی دارد و مابقی همگی امانی و استیجاری از سایر دستگاه‌هاست. وقتی استیجاری باشد نمی‌توانیم انبارها را ساماندهی کنیم و با مشکلات هزینه‌کرد مواجه است. منتهی با حمایت دولت انبارهای سازمان در استانهای مختلف تا پایان سال قفسه‌بندی که لازمه نگهداری مناسب کالاهاست، صورت می‌گیرد. اطفاء حریق و نصب دوربین مداربسته هم در برخی انبارها مانند خوزستان انجام شده است.

احسان مظفری مدیرکل دفتر امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کشور در تماس تلفنی در خصوص وضعیت رسیدگی به اموال تملیکی به تهران ۲۰ گفت: باتوجه به اهمیت کالاهای تملیکی و تدبیر ریاست قوه قضائیه و دادستان کارگره نظارتی به منظور رسیدگی اجرای پرونده قاچاق پیش‌بینی شده و به صورت منظم برگزار می‌شود. این کارگروه مصوبات خوبی داشت و نظارت بر پرونده‌های قاچاق باعث شد که سریع‌تر به صدور رای قطعی برسد.

مظفری خاطرنشان کرد: بخش‌نامه‌های متعددی به مراجع قضایی در رابطه با سرعت بخشی به تعیین و تکلیف کالاها رفته است. از اقدامات خوب این دوره حرکت به سوی شفافیت سازی است. در این راستا درباره مزایده‌های الکترونیکی، دادستان کل کشور مکانبات زیادی کرد. در رابطه با بحث لایحه ساختار سازمان اموال تملیکی نیز همکاری خوبی در معاونت حقوقی قوه قضائیه صورت گرفته است و در شرف ارسال به مجلس است.

اجتهادی نیز در پایان با اشاره به نقش صداوسیما در کشف قیمت و شفافیت اموال تملیکی گفت: به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌ایم و بخشی از کالاها در اختیار دستگاه‌های حمایتی قرار داده می‌شود. برای مثال قسمتی از این کالاها در زلزله خوی در اختیار زلزله زدگان قرار گرفت.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: اموال تملیکی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تعیین و تکلیف کالاها سازمان اموال تملیکی دولت سیزدهم تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۱۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتوبوس های گازسوز درون شهری تعیین و تکلیف شد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین از تعیین و تکلیف ۳۳ اتوبوس گازسوز درون شهری بعد از ۵ سال انتظار خبر داد. - اخبار استانها -

سید محمد مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با اشاره به تعیین و تکلیف اتوبوس‌های گاز سوز درون شهری، اظهار داشت: در کشور بالغ بر 2500 دستگاه اتوبوس گازسوز وجود داشته که تمامی این اتوبوس‌ها به دلیل سازگار نبودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی با ساختار اتوبوس گاز سوز تماما به دیزل تبدیل شده‌اند.

وی افرود: پلیس راهور به دلیل تغییر در ارکان خودرو از تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو جلوگیری می‌کند.

تقوی یادآور شد: بر این اساس، سازمان اتوبوسرانی نسبت به تعیین وتکلیف وضعیت 33 دستگاه اتوبوس گازسوز ناوگان خود که در اختیار بخش خصوصی است، اقدام کرده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، خاطرنشان کرد: لایحه سازمان اتوبوسرانی قزوین مبنی بر تعیین و تکلیف اتوبوس‌های تبدیلی در قالب سه راهکار پیشنهادی به شورای اسلامی شهر قزوین ارائه شده است و پس از تایید در فرمانداری قزوین اجرایی می‌شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین تصریح کرد:  فرمانداری شهرستان قزوین در خصوص لایحه سازمان اتوبوسرانی سه پیشنهاد کلی را برسی و ابلاغ نموده است.

وی ادامه داد: روش اولی که فرمانداری قزوین تایید و ارسال کرده استف پرداخت وجه خودرو به بهره بردار به قیمت کارشناسی روز است.

تقوی تصریح کرد: در روش دوم نیز فرمانداری ابلاغ کرده است که بهره‌بردار می‌تواند با خودروی تبدیلی در اختیار فعلی خود به مدت 5 سال قرارداد بسته و به فعالیت در خطوط سازمان ادامه داده، و در صورت نیاز به اورهال کردن خودرو نسبت به میزان قرارداد تا سقف 500میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به روش سوم این چنین تاکید کرد: در روش سوم بهره‌بردار می‌تواند به‌ازای اتوبوس در اختیار یک خودروی جایگزین از ناوگان فعال و یا غیرفعال اتوبوسرانی دریافت کرده و بنا به خودروی انتخابی از ناوگان خارج و یا به فعالیت در ناوگان ادامه دهد. در این روش بهره‌بردار می‌تواند تا سقف 49 درصد سهم مالکیت داشته باشد.

انتهای پیام/